اعترفت شركة بينانس، منصة تداول العملات المشفرة الرائدة، بفشلها في تطبيق برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال، مما سمح باستغلال منصتها لأغراض غير قانونية.

وافقت بينانس على دفع غرامات وعقوبات بقيمة 4.3 مليار دولار لتسوية دعوى قضائية فدرالية، في أكبر غرامة من نوعها في تاريخ الإجراءات المالية الفدرالية.

وافق القاضي الفيدرالي "ريتشارد جونز" على الصفقة، التي تضمنت:

• غرامة جنائية بقيمة 1.8 مليار دولار.
• مصادرة 2.5 مليون دولار كعقوبة مالية.

وصف ممثلو الادعاء في وزارة العدل الأمريكية الغرامة بأنها الأكبر التي تُفرض على شركة خدمات مالية في تاريخ الوزارة، مؤكدين أنها تعكس خطورة الأفعال الإجرامية التي قامت بها بينانس.

أشار المدعون إلى أن بينانس ارتكبت انتهاكات جسيمة في سعيها للنمو بأسرع ما يمكن، مبررين الحاجة لفرض عقوبة كبيرة.

أكدوا أن العقوبة المقترحة تحمّل بينانس المسؤولية عن تصرفاتها الإجرامية، موفرة الردع اللازم لمنع مثل هذه الأفعال في المستقبل.

تم الإعلان عن هذه الغرامة لأول مرة في نوفمبر خلال المفاوضات المبكرة بين الشركة والمدعين الفدراليين، وأُبرمت الصفقة النهائية بواسطة القاضي "ريتشارد".

تم تسوية هذه القضية، لكن لا يزال هناك عدم وضوح حول مصير مؤسس بينانس، "CZ"، الذي ينتظر صدور حكم بتهمة انتهاك قوانين غسيل الأموال. تم تأجيل الحكم حتى 30 أبريل.

تم التوصل إلى تسوية أخرى في ديسمبر بين بينانس ولجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) بقيمة 2.7 مليار دولار، بالإضافة إلى تغريم "زاو" بمبلغ 150 مليون دولار كغرامة شخصية بتهمة انتهاك قانون تبادل السلع ولوائح CFTC.