في خطوة وصفها مراقبون بالجرئية، أعلنت روسيا عن قانون جديد يسمح للشركات باستخدام العملات المشفرة مثل البيتكوين في التجارة الدولية.يأتي هذا الإعلان في ظل العقوبات الاقتصادية المشددة التي تواجهها البلاد، ويسعى لتوفير بديل للدولار واليورو في المعاملات الدولية.

هدف القانون:

يهدف هذا القانون الجديد إلى تجاوز العقوبات الغربية التي أدت إلى تأخيرات كبيرة في المدفوعات الدولية. فمن خلال السماح باستخدام العملات المشفرة، تأمل روسيا في تسهيل التجارة مع شركائها التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة، الذين يواجهون بدورهم ضغوطًا لتقليل الاعتماد على الدولار.

التنفيذ والآثار:

من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تشهد المعاملات الأولى بالعملات المشفرة قبل نهاية العام الجاري. وستقوم روسيا بإنشاء بنية تحتية تجريبية لدعم هذه المدفوعات، مما يشير إلى جديتها في تنفيذ هذا التحول.

تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي:

أكد البنك المركزي الروسي أن التأخيرات في المدفوعات الدولية نتيجة للعقوبات قد أدت إلى انخفاض الواردات بنسبة 8% خلال الربع الثاني من العام. وهذا يؤكد مدى الأثر السلبي للعقوبات على الاقتصاد الروسي ودفعها إلى البحث عن بدائل.