معركة قضائية محتدمة حول "بيع عقود استثمارية غير قانونية" تفرض على الشركة كشف أوراقها المالية.

تواجه شركة ريبل ضغوطًا متزايدة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للإفصاح عن معلومات مالية حساسة تتعلق بحجم أصولها، والمبيعات الأخيرة، والإيرادات، والنفقات، بالإضافة إلى حجم الخصومات.

رفض قاطع لطلب التعتيم

رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات بشكل قاطع طلب شركة ريبل إخفاء هذه المعلومات، مُؤكدةً على ضرورة علنية هذه البيانات لضمانشفافية القضية المُثارة.

سياق مختلف

أوضحت الهيئة أن المواقف السابقة التي اتخذتها بشأن الختم والتنقيح كانت في سياقات محددة تختلف عن القضية الحالية، مُؤكدةً على أن المعلومات المالية ومعلومات مبيعات الأوراق المالية تقع في قلب الحجج المقدمة من كلا الطرفين.

إمكانية حجب بعض البيانات

أشارت الهيئة إلى إمكانية السماح لشركة ريبل بإخفاء بعض بياناتها المالية، لكن بشرط الكشف عن أرقام مالية محددة أو شروط العقود ذات الصلة بطلب التعويضات.

خلفيات القضية

تُتهم شركة ريبل ببيع عقود استثمارية بشكل غير قانوني لمشترين مؤسسات دون تقديم الإفصاحات اللازمة، مما أدى إلى دعوى قضائية من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وتُعدّ هذه القضية مهمةً لقطاع العملات المشفرة بأكمله، حيث تُسلط الضوء على متطلبات الإفصاح والامتثال التي يجب على الشركات الالتزام بها.