يُثير خبير العملات الرقمية المعروف "MetaLawMan"، جيمس مورفي، تساؤلات حول موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بعد موافقتها على صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) لعملة الإيثيريوم.

ففي منشور على موقعه الإلكتروني، يُشير مورفي إلى أن الهيئة قد وضعت نفسها في مأزق قانوني، حيث تُواجه دعاوى قضائية من قبل شركات العملات الرقمية التي تُتهمها بتصنيف الإيثيريوم (ETH) بشكل خاطئ كسلعة.

موافقة مفاجئة

قبل أسبوع فقط، كانت توقعات موافقة هيئة الأوراق المالية على ETF الإيثيريوم ضئيلة، نظرًا لموقفها المُتشدد ضد العملات الرقمية على مر السنين.

لكن في 23 مايو، فاجأت الهيئة الجميع بالموافقة على ثمانية صناديق استثمار متداولة للإيثيريوم من كبرى شركات إدارة الأصول، مثل:Fidelity، وBlackRock، وArk Invest/21Shares، وFranklin Templeton، وVanEck، وInvesco/Galaxy Digital.

مخاوف قانونية

يرى مورفي أن موافقة هيئة الأوراق المالية على ETF الإيثيريوم تُشكل اعترافًا مُبطّنًا بأن الإيثيريوم ليس مجرد سلعة، بل أصل قابل للاستثمار.

ويُشير إلى أن هذا يُعزز موقف شركات العملات الرقمية في دعاوىها ضد الهيئة، التي تُطالب بتصنيف عملاتها كأوراق مالية.

وتشمل هذه الشركات كيانات مثل: Ripple (XRP)، وSolana (SOL)، وCardano (ADA)، وPolygon (MATIC)، وغيرها.