تُشير التوقعات إلى إمكانية سجنه لعدة سنوات، بعد أن طلبت وزارة العدل الأمريكية عقوبة قاسية تصل إلى 36 شهرًا.

يُتهم "CZ" بخرق القانون الأمريكي، وهو ما يراه المدعون عاملاً حاسماً في نجاح "بينانس" وربحها، مُشيرين إلى أن هذا الخرق لم يكن مجرد حادث أو إغفال، بل كان استراتيجية مُتعمّدة.

يزعمون أيضًا أن "CZ" راهن على إمكانية الإفلات من العقاب، لكنّ حساباته لم تُصِب.

الآن، تُواجه المحكمة مهمة صعبة في تحديد العقوبة المُناسبة، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتراف "CZ" بالذنب العام الماضي وتقديم استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لـ "بينانس" التي تعرضت بدورها لغرامة ضخمة بقيمة 4 مليارات دولار.

يسعى محامو "بينانس" إلى تجنّب السجن والحصول على حكم بوضع "CZ" تحت المراقبة، بينما كتب "CZ" رسالة يعتذر فيها عن أخطائه ويطلب السماح.

على الرغم من خطورة الاتهامات، يرى مراقبو الصناعة أن احتمال حبس "CZ" لفترة طويلة ضئيل.

ففي سابقة مشابهة، تمّ الحكم على "آرثر هايز" الرئيس التنفيذي السابق لشركة BitMEX بالسجن لمدة عامين فقط في مايو 2022 بتهمة انتهاك قانون السرية المصرفية، على الرغم من أنه كان يواجه احتمال السجن لمدة عام.

توقعات "Polymarket" تشير إلى أن هناك احتمالية 40% لقضاء "CZ" أقل من ستة أشهر في السجن، بينما يعتقد 3% فقط أنه قد يحكم عليه بالسجن لمدة 36 شهر أو أكثر.